تهدف هذه السياسة إلى إرساء ثقافة وممارسات المشاركة الرقمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وتمكين المستفيد من المشاركة في تطوير السياسات واتخاذ القرارات ومشاريع القوانين واللوائح، وإبداء الرأي في الخدمات الحكومية التابعة لهذه الوحدات عبر القنوات الرقمية، وتجويد هذه الخدمات.
